‏چند روزی است که بانک‌های دولتی با مشکلات جدی مواجه هستند؛ نه امکان حواله وجه به‌درستی وجود دارد، نه برداشت پول، و نه حتی ثبت صدور چک. 

‏در این میان، هیچ‌کس پاسخگو نیست و کسی نمی‌پرسد بنگاه‌های اقتصادی چگونه باید فعالیت خود را ادامه دهند.

‏طی نامه‌ای به مدعی‌العموم درخواست خواهیم کرد مجوز تشکیل کارگروهی از بخش خصوصی صادر شود تا تمامی ترک فعل‌ها، قصورها و مشکلات اقتصادی ایجادشده را از طریق یک واحد حقوقی تخصصی  با هزینه ما بررسی و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل دهد و مدیران ناتوان را در برابر قانون پاسخگو کند.

‏بیش از یک سال است که خودروهای برقی این شرکت در گمرکات متوقف و مستهلک شده‌اند و هیچ مقام مسئولی حتی یک سؤال درباره این خسارت‌ها مطرح نکرده است.

‏ان‌شاءالله با تشکیل گروه حقوقی قدرتمند، تمامی این موارد را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد و حقوق بنگاه‌های خصوصی را از مدیران ناتوان و این وضعیت مطالبه خواهیم نمود تا هیچ‌کس نتواند با معیشت مردم و امنیت فعالیت اقتصادی کشور بازی کند.

‏ایران جوان از روی هر مدیر ناتوانی رد خواهد شد.