اقتصاد چین در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با رشد ۴.۳ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد خود از اواخر سال ۲۰۲۲ را ثبت کرد.

این رقم نه‌تنها پایین‌تر از رشد ۵ درصدی سه‌ماهه نخست بود، بلکه از پیش‌بینی ۴.۵ درصدی اقتصاددانان نیز کمتر اعلام شد؛ موضوعی که درخواست‌ها برای اجرای محرک‌های اقتصادی جدید از سوی پکن را افزایش داده است.

داده‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت شهری طی نیمه نخست سال ۵.۷ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که اقتصاددانان افت ۴.۹ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. سرمایه‌گذاری در بخش املاک ۱۸ درصد، زیرساخت‌ها ۲.۴ درصد و تولید ۱.۲ درصد کاهش یافت. کارشناسان، تمرکز دولت‌های محلی بر بازسازی بدهی‌ها، کمبود پروژه‌های مناسب و ادامه بحران بازار مسکن را از مهم‌ترین دلایل افت سرمایه‌گذاری می‌دانند.

رشد تولید و خرده‌فروشی در ماه ژوئن
در مقابل، برخی داده‌های ماه ژوئن بهتر از انتظار بودند. خرده‌فروشی چین پس از افت ۰.۶ درصدی در ماه مه، یک درصد افزایش یافت و تولیدات صنعتی نیز با رشد سالانه ۵.۳ درصدی، بالاتر از پیش‌بینی ۴.۷ درصدی قرار گرفت. صادرات نیز به کمک تقاضای جهانی برای تراشه‌ها، تجهیزات رایانه‌ای و زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، یکی از بخش‌های مقاوم اقتصاد چین باقی ماند.

با این حال، اقتصاد چین همچنان با ضعف تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و رکود طولانی‌مدت بخش املاک دست‌وپنجه نرم می‌کند. برخی اقتصاددانان انتظار دارند پکن در سه‌ماهه سوم نرخ‌های سیاستی را کاهش دهد و حمایت از پروژه‌های زیرساختی را افزایش دهد، اما گروهی دیگر معتقدند رشد مناسب سه‌ماهه نخست و عملکرد قدرتمند صادرات، فضای بیشتری برای صبر کردن در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده است.