1402-1392

فاز چهارم: تغییر معادلات سیاسی، بازداشت، فروپاشی و تبعات ویرانگر اقتصادی

تغییر مناسبات سیاسی در داخل کشور و روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، با تغییر رویکرد نسبت به استراتژی دور زدن تحریم‌ها همراه بود. سیاستمداران جدید به جای استفاده از شبکه‌های پنهان، مسیر مذاکرات رسمی را برگزیدند و در این گذار، بازیگران اقتصاد در سایه که روزی منجی اقتصاد بودند، به عنوان سیبل حملات سیاسی و رسانه‌ای انتخاب شدند.

 

در ۹ دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی تنها شش ماه پیش از سررسید نهایی مهلت پرداخت بدهی‌های ارزی‌اش به وزارت نفت، با فشارهای سنگین رسانه‌ای و جناحی بازداشت شد. وی در حالی به اتهام بدهی ۲.۷ میلیارد دلاری روانه زندان شد که پیش از آن، اسناد پروژه عظیم ایران زمین را (که ارزش آن به مراتب بیشتر از مبلغ بدهی با دلار هزار تومانی بود) به عنوان ضمانت به نام شرکت نفت سند زده بود.

 

تبعات اقتصادی بازداشت ناگهانی مدیریت مرکزی هلدینگ سورینت، یکی از بزرگترین تراژدی‌های اقتصاد بخش خصوصی در ایران را رقم زد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که حذف غیرمدبرانه زنجانی از رأس این شبکه، خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشت:

 

۱. نابودی ۱۷,۰۰۰ شغل پایدار: با توجه به هزینه ۵۰,۰۰۰ دلاری ایجاد هر شغل در آن مقطع، بیکار شدن پرسنل متخصص سورینت ضربه سنگینی به پیکره اشتغال کشور وارد کرد. مدیران حرفه‌ای این شرکت‌ها جای خود را به مدیران دولتی فاقد تخصص دادند که منجر به زیان‌ده شدن سریع ۶۴ شرکت سودآور هلدینگ شد.

 

۲. غارت دارایی‌های بین‌المللی: ۳۰ شرکت مهم خارجی با سرمایه‌ای بالغ بر ۲۲ میلیارد یورو، به دلیل قطع ارتباط با مرکزیت هلدینگ و عدم توانایی وکلای وزارت نفت در مدیریت حقوقی بین‌المللی، بی‌صاحب ماندند. شرکت هواپیمایی «انور ایر» ترکیه که ۲۵۰ میلیون دلار خریداری شده بود، پس از مشکلات مالی و منازعات حقوقی شدید، در نهایت توسط شرکای ترکیه‌ای به ثمن بخس (حدود ۱۰۵ میلیون دلار) بازخرید شد و از کنترل ایران خارج گردید.

 

۳. بحران دیپلماتیک و مالی در تاجیکستان: مقامات تاجیکستان از فرصت بازداشت زنجانی استفاده کرده و مالکیت وی بر پروژه‌های شهر دوشنبه را کتمان کردند. نام «کنت بانک» سریعاً به «بانک آسیا» تغییر یافت و سرمایه‌های کلان زنجانی در این کشور مسدود شد، امری که روابط دیپلماتیک دوشنبه و تهران را برای حدود ۸ سال دچار سردی و تنش کرد.

 

۴. توقف مگاپروژه‌های عمرانی: پروژه‌های عظیم جزیره کیش از جمله «طهران قدیم» و «دهکده ساحلی» کاملاً متوقف و تبدیل به سازه‌های نیمه‌کاره و متروکه شدند. مزرعه پیشرفته هایدروپونیک مهستان به وزارت نفت واگذار شد و به دلیل سوءمدیریت نابود گردید. باشگاه راه‌آهن نیز که روزگاری بازیکنان متعددی را به تیم ملی معرفی کرده بود، پس از واگذاری‌های غیراصولی، سرانجام منحل شد.

 

۵. شوک به بازار ارز و سرمایه: بازداشت زنجانی منجر به ریزش ۱۷ درصدی بورس تهران در آن مقطع و از دست رفتن اهرم‌های کنترل بازار ارز شد، چرا که شریان ورود ارز توسط شبکه‌های سورینت به طور ناگهانی قطع شده بود.

 

روند قضایی پرونده زنجانی در این دهه بسیار پرفراز و نشیب بود. پس از ماه‌ها بازجویی در سلول انفرادی و برگزاری دادگاه‌های علنی، وی در اسفند ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد و این حکم در سال ۱۳۹۵ به تأیید دیوان عالی کشور رسید. با این وجود، ماده‌ای در حکم دیوان وجود داشت که راه را برای بازگرداندن اموال و جبران خسارت باز می‌گذاشت.

 

در سال‌های پایانی این دهه، با تغییر ریاست قوه قضاییه و روی کار آمدن حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رویکرد دستگاه قضا نسبت به پرونده‌های کلان اقتصادی از برخوردهای قهریِ صرف، به سمت آسیب‌شناسی، حفظ بنگاه‌های اقتصادی و بازگرداندن سرمایه‌های ملی تغییر یافت. مدیران ارشد قوه قضاییه با درک این واقعیت که اعدام یک کارآفرین که در شرایط جنگ اقتصادی خدمات بی‌نظیری ارائه داده، نه تنها منافع بیت‌المال را تأمین نمی‌کند، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد، مسیر تعامل و همکاری هوشمندانه را با بابک زنجانی و دستگاه‌های امنیتی در پیش گرفتند.

 

تبعات اقتصادی توقف هلدینگ سورینت آمار و ارقام مستند پیامدهای کلان برای اقتصاد ملی
تعدیل نیروی انسانی ۱۷,۰۰۰ پرسنل شاغل در ۶۴ شرکت هدررفت حداقل ۸۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ایجاد شغل
اموال و دارایی‌های برون‌مرزی خطر مصادره ۲۲ میلیارد یورو سرمایه در ۳۰ شرکت خروج شرکت انور ایر و دارایی‌های تاجیکستان (کنت بانک) از کنترل ایران
پروژه‌های زیرساختی و گردشگری توقف دهکده ساحلی، طهران قدیم، مزرعه هایدروپونیک تبدیل دارایی‌های مولد به پروژه‌های متروکه و زیان‌ده دولتی
اخلال در نظام لجستیک و حمل‌ونقل زمین‌گیر شدن ۱۶ فروند از ۲۲ هواپیمای قشم ایر کاهش ظرفیت ناوگان هوایی کشور در اوج تحریم‌ها
تأثیر بر بازارهای مالی ریزش ۱۷ درصدی شاخص بورس، جهش نرخ ارز از دست رفتن ابزارهای تنظیم‌گری بازار ارز توسط بانک مرکزی