منبع نوشتار: www.raeisikia.com
اصلاح رویه‌های معیوب در برخورد با فعالان اقتصادی
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ بود که آقای محسنی اژه‌ای (رییس قوه قضاییه) در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان گفت:
«در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب توقف چرخه تولید می شود»
دیدگاه و نگرش رئیس قوه قضائیه درباره چگونگی برخورد با فعالان اقتصادی در نوع خودش بسیار قابل توجه است.
داشتن یک سیاست کلی و جامع قضایی درباره چگونگی برخورد با فعالان اقتصادی برای کشورمان لازم است.
خوب است که بدانیم آیا می‌خواهیم با فعالان اقتصادی کشورمان از دیدگاه حمایت و نظارتی روبرو شویم یا از دیدگاه برخورد و بازداشت؟ خوب است که بدانیم آیا می‌خواهیم درباره بنگاه‌های اقتصادی ، نگاه گره‌گشایی از مشکلات آنها و حفظ پایداری آنها را داشته باشیم یا می‌خواهیم آنها را با انبوهی از مشکلات و پیچیدگی ها رها کنیم تا گرفتار شوند؟
در این نوشتار ابتدا به فرازهایی از دیدگاه و نگرش رئیس قوه قضائیه درباره اصلاح رویه های معیوب در برخورد با فعالان اقتصادی ایران اشاره می‌کنم و سپس به طرح بخشی از دیدگاه های خودم می‌پردازم.
تناسب جرم با مجازات
۱- ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
۲- شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید.
البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
بازداشت یا امعان نظر بیشتر ؟۳- آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟!
در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟!
نکاتی درباره چگونگی برخورد قضایی با پرونده فعالان اقتصادی پیرامون آنچه که رئیس دستگاه قضایی کشورمان درباره چگونگی برخورد با فعالان اقتصادی بیان داشتند بخشی از دیدگاه و نکات خود را به شرح زیر تقدیم می‌دارم:
۱- سرمایه و سرمایه گذار ، طبع نسبتاً گریزانی دارند. در جایی استقرار و ماندگاری پیدا می‌کنند که ثبات قانونی و رفتاری ، سوددهی ، احترام و درک نسبت به فرصت‌ها وجود داشته باشد. فرصتهای اقتصادی و تجارت با سرعت و ثبات و فرصت ، رابطه قدرتمندی دارند. در تشکیل و رسیدگی به پرونده های مرتبط با اتهامات فعالان اقتصادی باید به این اوصاف توجه شود تا اصل سرمایه گذاری و امنیت و تداوم آن در کشورمان آسیب نبیند. در تشکیل پرونده و در جریان رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی بایستی سازوکار قضایی با هوشمندی و خلاقیت به مسأیل مهم زیر گرایش داشته باشد:
الف) منتزع کردن فوری مدیریت بنگاه اقتصادی از صاحب بنگاه یا مدیران بنگاه اقتصادی (که احیانا بازداشت شده‌اند) ممکن است آسیب‌های غیرقابل جبرانی به سرمایه و دارایی‌های بنگاه اقتصادی وارد کند بنابراین شایسته خواهد بود که به بهره‌گیری از ظرفیت و دانش آنها برای اداره بهینه بنگاه اقتصادی در دوره رسیدگی قضایی توجه گردد.
ب) توجه دادن رسانه‌ها به اطلاع رسانی و رفتار رسانه‌ای حرفه‌ای در قبال اینگونه پرونده‌ها.
ج) حفظ سرمایه و دارایی های موضوع پرونده در داخل کشور.
د) حفظ اشتغال ایجاد شده در بنگاه اقتصادی موضوع پرونده.
ه) متوقف نشدن عملیات جاری در تولید کالا و خدمات در بنگاه اقتصادی موضوع پرونده.
و) استمرار جریان وصول مطالبات در بنگاه اقتصادی موضوع پرونده.
ز) حفظ اعتبار و برند و خوشنامی بنگاه اقتصادی موضوع پرونده در قبال مشتریان و تامین کنندگان.
ح) متوقف نشدن جریان ورود و ترخیص کالاها و مواد اولیه به بنگاه اقتصادی بویژه در مواردی که وجه کالا و مواد اولیه ، پرداخت شده یا پیش پرداخت آنها واریز گردیده است.
ط) متوقف نشدن جذب منابع و نقدینگی خارجی
ی) متوقف نشدن پرداخت اقساط تسهیلات برای زمان نامتعارف و توجه به سررسید تعهدات بانکی و قراردادی از این جهت که ضبط وثایق و فعال شدن ضمانت ها و جرایم قراردادی ، منجر به آسیب و زیان برای بنگاه اقتصادی نشود.
ک) متوقف نشدن ترخیص کالا از گمرکات و انبار‌ها درباره کالاهایی که بهای آنها پرداخت گردیده است
ل) مراقبت نسبت به از دست ندادن نیروهای متخصص جذب شده به بنگاه اقتصادی موضوع پرونده.
م) دقت و مراقبت برای دریافت سفارشات و کالاهای در حال حمل و جلوگیری از طمع ورزی و دست‌اندازی افراد سودجو نسبت به آنها
ن) اگر بنگاه اقتصادی موضوع پرونده ، فعالیت ، شریک ، قراردادهای جریانی ، دارایی و سرمایه‌ای در خارج از کشور دارد باید دقت کرد که آسیب و نقصانی به آنها وارد نشود و زمینه برای تعرض به سرمایه و دارایی های بنگاه اقتصادی در خارج از کشور فراهم نگردد.
۲- درباره اعمال مجازات و در برخورد با جرم باید به این نکته ساده و البته بسیار مهم دقت داشته باشیم که دادسرا نباید عملاً کارکرد دادگاه را پیدا کند. دادسرا مشتمل بر دادستان ، دادیار ، بازپرس و ضابطان قضایی تحت ریاست آنها کارشان مجازات کردن متهم نیست بلکه کارشان این است که به کشف جرم ، تحقیق از جرم و تعقیب جرم و جمع‌آوری و حفظ ادله جرم بپردازند.
هر چند که محدوده عمل دادسرا و مقامات دادسرا را قانون ، مشخص کرده اما رویه‌‌ای که در عمل ، ایجاد می‌شود ممکن است از آنچه که اراده و مطلوب قانونگذار بوده ، فاصله بگیرد بر همین اساس بویژه وظیفه دادستان هاست که مستمراً مراقبت کنند که در برخورد با پرونده‌های فعالان اقتصادی ، رویه قضایی در دادسرا با اراده قانونگذار و با نگاهی که رئیس قوه قضائیه بیان داشته ، تطبیق داشته باشد.
۳- هر چند رعایت قاعده تناسب مجازات با جرم ، مختص رسیدگی به کیفرخواست (قرار جلب به دادرسی) در دادگاه می‌باشد اما دادستان و دادسرا نیز باید در کیفرخواست (قرار جلب به دادرسی) قاعده تناسب مجازات با جرم را برای مجازاتی که درخواست می‌کنند رعایت نمایند.
فراتر از اینها در رفتار عملی و تصمیمات قضات و رویه قضایی نیز باید رعایت الزامات و اقتضائات این قاعده ، مدنظر باشد.
۴- پرونده مالیاتی و همچنین پرونده بیمه تأمین اجتماعی بنگاه اقتصادی موضوع پرونده از این جهت مهم می‌شوند که در جریان رسیدگی قضایی ، معمولاً مدیران بنگاه و از جمله مدیران مالی و حسابدار ، وقت زیادی را مشغول آماده سازی توضیحات و گزارشات و مستندات برای مقام قضایی و کارشناسان رسمی دادگستری و ظابطان می‌کنند و در این میان ، ممکن است مواعد و تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرند و از این رهگذر ، جرایم و بدهی های مالیاتی و بیمه‌ای سنگینی علیه بنگاه اقتصادی موضوع پرونده ، منظور شود بنابراین بسیار مهم است که بصورت هفتگی ، وضعیت پرونده مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه اقتصادی موضوع پرونده ، تحت رسیدگی و مراقبت قاضی پرونده و مدیران بنگاه اقتصادی باشد.
۵- در قراردادهایی که بنگاه اقتصادی موضوع پرونده با دولت دارد در عین حال که بایستی به حقوق دولت در آن قراردادها توجه کرد به این مسئله نیز باید توجه کنیم که کارفرما بودن دولت ، سبب نشود که کارفرمای دولتی به بهانه‌های مختلف ، حقوق قانونی و قراردادی بنگاه اقتصادی موضوع پرونده را نادیده بگیرد.
