به گزارش مشرق، تا حدود یک ماه دیگر دولت روحانی به پایان خواهد رسید و دولت سیزدهم با ریاست آیت الله رئیسی آغاز به کار خواهد کرد. با این وجود، دولت روحانی میراث اقتصادی تلخ و فاجعه باری برای دولت بعد بر جای گذاشته که مدیریت کشور را بسیار سخت و پیچیده کرده است. در این گزارش قصد داریم به موضوعات کسری بودجه و تورم بپردازیم:*کابوس کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانیمحمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان در تاریخ ۵ تیرماه با اشاره به اینکه پیشبینی میشود در بودجه ۱۴۰۰ چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و به عبارتی یک سوم بودجه عمومی کشور کسری بودجه ماست، گفت: «اولین چالش دولت منتخب پس از ورود به عرصه اجرایی، تعیین تکلیف وضعیت بودجهای و کسری بودجه است».گفتنی است پورابراهیمی در نشست تبیین ابعاد اقتصادی دولت آینده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه هم گفته بود: «کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی میشود».پژوهش های صورت گرفته هم موید تحلیل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان معادل یک سوم بودجه عمومی کشور کسری بودجه خواهد بود، است. برای اینکه درک بهتری از این رقم داشته باشید، کافی است به این نکته توجه کنید که این رقم تقریبا معادل کل منابع عمومی بودجه کشور در سال ۹۷ و همچنین تقریبا معادل ۱۰ برابر کل بودجه ای است که بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال پرداخت می شود، است.*کسری بودجه نتیجه بی توجهی دولت به بدیهیات عقلی و قانون بودجه و اصلاحات ساختاریحال به پاسخ این سوال می پردازیم که مهمترین عوامل ایجاد کننده این کسری بودجه وحشتناک چیست؟الف- پیش بینی شدیدا غیرواقعی از میزان درآمدهای نفتی: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر مبنای صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت تنظیم کرد (رقمی که صرفا در صورت رفع فوری تحریم های نفتی در ابتدای دوره ریاست جمهوری بایدن محقق می شد) و مجلس هم علی رغم انتقادات فراوانی که به این موضوع داشت، نهایتا این پیشنهاد دولت را به تصویب رساند. در نتیجه، در حالی که درآمد نفتی کشور در سال ۹۹ حتی به ۱۵ هزار میلیارد تومان نرسیده بود، در سال جاری پیش بینی شده است که حداقل حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل تامین شود، رویایی که با توجه به عدم لغو تحریم ها تاکنون و احتمال پایین آن در ادامه سال، قطعا محقق نخواهد شد. متاسفانه مجلس در سقف دوم بودجه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم مذکور هم درنظر گرفته است و تحقق این رقم هم در هاله ای از ابهام است. با توجه به اینکه بخش اعظم درآمدهای نفتی پیش بینی شده در قوانین بودجه ۹۸ و ۹۹ هم محقق نشده بود و همچنین احتمال رفع فوری تحریم های نفتی در سال جاری، به شدت اندک بود، اصرار دولت بر مبنی ارقام شدیدا غیرواقعی از این درآمدها و همراهی مجلس یازدهم با این درخواست غیرکارشناسی دولت روحانی، اشتباهی بسیار بزرگ و از مصادیق چند باره گزیده شدن از یک سوراخ بود.ب- افزایش چشمگیر هزینه ها بدون پیش بینی منابع واقعی: علی رغم کسری بودجه چشمگیری که دولت در قوانین بودجه ۹۸ و ۹۹ داشت و با خالی کردن منابع صندوق توسعه ملی و انتشار گسترده اوراق مالی مازاد بر قانون جبران شد، دولت از اواخر سال ۹۸ تاکنون، افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بازنشستگان بخصوص اقشاری مانند اعضای هیئت علمی را در دستور کار قرار داد. نتیجه این ریخت و پاش بودجه ای دولت که بدون پیش بینی منابع واقعی صورت گرفت، بسته شدن دست مجلس در کاهش هزینه های غیرضروری بود. این رویکرد غیرعاقلانه و غیرکارشناسی دولت، نهایتا منجر به تصویب بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه امسال با رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بهانه موضوعات مختلف بخصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان شد، رقمی که بخش اعظم آن محقق نخواهد شد و جزو کسری بودجه طبقه بندی خواهد شد.ج- اجرایی نشدن مصوبات مجلس برای جبران کسری بودجه توسط دولت: مهمترین اقدام مجلس برای جبران کسری بودجه در سال جاری، افزایش چشمگیر درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی از طریق تصویب موضوعاتی مانند اصلاح قیمت ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و اخذ مالیات از املاک و خودروهای لوکس بود. دولت روحانی زیر بار اجرای این قوانین نرفت تا میزان کسری بودجه در ماه های اخیر تشدید شود و مشکلات دولت سیزدهم برای جبران این کسری، شدیدا افزایش یابد.براساس این گزارش، ریشه اصلی تمامی این اتفاقات جدی نگرفتن دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاحات ساختاری بودجه در آذرماه ۹۷ توسط دولت روحانی بخصوص سازمان برنامه و بودجه است. البته همانطور که توضیح داده شد، قوه مقننه هم در این زمینه بی تقصیر نیست.*یک مدیر ارشد دولت روحانی پاسخ می دهد: کسری بودجه چه تبعاتی دارد؟یکی از افراد اندکی که تاکنون درباره این موضوع صحبت کرده اند، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است. اخیرا میدری در یادداشتی با عنوان «خبرهای خوش خطرناک» که در تاریخ ۶ تیرماه در روزنامه «شرق» منتشر شد، ضمن اشاره به اخباری مانند افزایش حقوق کارمندان بخصوص اعضای هیئت علمی و لایحه دائمیشدن همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و همچنین تورم ۵۰ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته، نوشته است: «افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت با توجه به همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و همه این مبالغ کسری است و با خلق تورم میتوان آن را تأمین کرد. به این رقم توجه کنید تا نقش هزینه صندوقهای بازنشستگی در تورم مشخص شود. اگر دولت در سال ۱۴۰۰ برای تأمین هزینههای خود مجبور به فروش ۴۲۵ هزار میلیارد اوراق مشارکت و شرکتهای دولتی خود باشد، مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن، یعنی بیش از ۵۰ درصد آن، مربوط به صندوقهای بازنشستگی است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، کسری بودجه عظیمی را به وجود آورده و این کسری بودجه از مهمترین علل تورم در ایران است. اقتصاددانان هنوز بر سر یک مدل برای تبیین سقوط اقتصادها اجماع ندارند. سقوط اقتصادها یک فاجعه غیرقابلپیشبینی مانند زلزله است. اما کلیات ارزشمندی در دست همه کارشناسان اقتصادی است. مارپیچ تورم دستمزدها چند دهه است که فرموله شده است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بدون تردید به تورم دامن میزند. این تورم میتواند در یک زمان نامعین به خروج منابع از بانکها و بیدارشدن اژدهای نقدینگی در ایران منجر شود».*چه باید کرد؟دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه در نیمه دوم سال جاری باید اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:الف- تسریع در اجرای تمام راهکارهای درآمدی پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله اصلاح قیمت ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و اخذ مالیات از املاک و خودروهای لوکس و ....ب- تلاش برای صرفه جویی حداکثری در هزینه های جاری غیرضروری دولت از طریق راهکارهایی مانند جلوگیری از افزایش حقوق های خارج از قانون بودجه*متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰ حتی از دهه ۶۰ هم بیشتر بودیکی از مهمترین شاخص های نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشور برای مردم، نرخ تورم است. بر همین مبنا، مسئولان دولت روحانی بارها با اشاره به تورم نقطه ای بالای ۴۰ درصدی ماههای پایانی دولت قبل و همچنین تورم تک رقمی سالهای ۹۵ و ۹۶ تلاش کردند به جامعه این پیام منتقل شود که این دولت کارنامه مطلوبی در زمینه اقتصادی دارد.با این وجود، نرخ تورم از اوایل سال ۹۷ و همزمان با ایجاد بحران ارزی و همچنین خروج آمریکا از برجام، به شدت افزایش یافت به گونهای که «متوسط» نرخ تورم در دهه ۹۰ حدود ۲۵ درصد بوده است که بالاترین میانگین تورم در هشتاد سال اخیر محسوب می شود. به عبارت دیگر، متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰ حتی از دهه ۶۰ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار حداکثری دشمنان انقلاب قرار داشت، بیشتر بوده است. در ماه های اخیر اوضاع وخیم تر هم شده به گونه ای که در اواسط اردیبهشت ماه، سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که براساس آمارهای بانک مرکزی، «متوسط» نرخ تورم سالیانه در فروردین ماه ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم سالیانه در ۷۵ سال اخیر (بعد از پایان جنگ جهانی دوم) محسوب میشود. در واقع، دولت آتی اقتصاد ایران را در حالی تحویل می گیرد که وضعیت به شدت وخیم تر از ماه های پایانی دولت دهم بوده و رفاه خانوارها با یک تهدید بزرگ روبرو شده است.*تورم سنگین دولت روحانی ناشی از چه عواملی بود؟کارشناسان اعتقاد دارند که مهمترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم ریشه در کسری بودجه و بخصوص ناترازی و عملکرد نامطلوب نظام بانکی دارد. یکی از مهمترین دلایل کسری بودجه چشمگیر دولت، اصرار بر توزیع ارز رانت زای ۴۲۰۰ تومانی در سال های اخیر بوده است. همچنین اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد که میزان رشد نقدینگی در سال ۹۹، ۴۰.۶ درصد بوده است که بیشترین رشد نقدینگی در شصت سال اخیر محسوب میشود. افزایش ۴۰.۶ درصدی حجم نقدینگی در سال ۹۹ موجب شد که این متغیر با ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برسد. میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ بوده است.*چه باید کرد؟دولت سیزدهم برای کنترل تورم در نیمه دوم سال جاری باید اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:الف- کنترل شدید ترازنامه بانکها و جلوگیری از خلق پول بی ضابطه توسط آنها: با اجرای این موضوع که نیازمند مدیریت مناسب بانک مرکزی است، عملا میزان رشد نقدینگی کاهش خواهد یافت.ب- ممنوع کردن استقراض دولت از بانک مرکزی (چاپ پول) برای تامین هزینه های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان: گفتنی است در دولت روحانی هم این موضوع در مقام حرف ممنوع بود ولی در مقام عمل، این ممنوعیت بارها بخصوص در سال های اخیر (سال های ۹۸ و ۹۹) نقض شد و این دولت ده ها هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد.
