قاچاق حرفه ای ارز ، دلار جهانگیری

مهدی جهانگیری قاچاقچی‌حرفه‌ای دلار اسحاق‌جهانگیریگروه سیاسی: سخنگوی قوه‌ قضائیه از صدور و ابلاغ حکم نهایی مهدی جهانگیری خبر داد. به گزارش «وطن امروز»، حکایت برادران جهانگیری در نقطه‌ای که فکرش را نمی‌کردند به همدیگر پیوند خورد تا درست در روزهایی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سعی دارد با حمله به منتقدان دولت و روسیاه خواندن آنها از عملکرد اقتصادی خود و دولت روحانی دفاع کند، در نهایت بعد از 3 سال بررسی و تشکیل پرونده، حکم برادرش مهدی جهانگیری خبرساز شود. اسحاق جهانگیری روز یکشنبه با حمله به منتقدان گفت: من روزها و هفته‌های خوشی را برای آینده کشور پیش‌بینی می‌کنم. زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی که به جای کمک به دولت سعی کردند با زبان و اقدامات‌شان چوب لای چرخ بگذارند. این در حالی است که سخنگوی قوه ‌قضائیه روز گذشته خبر از صدور و ابلاغ حکم نهایی مهدی جهانگیری داد و از او به عنوان «قاچاقچی حرفه‌ای» ارز یاد کرد که سیاست ارز4200 تومانی بیش از همه با نام اسحاق جهانگیری پیوند خورده است؛ ارزی که هر چند برای سفره‌های مردم نان چندانی نداشت اما برای قاچاقچی‌های ارز و دلالان اقتصادی داشت. حجم انبوه پرونده‌های مفسدان اقتصادی که در سال‌های گذشته بیشترین سوداگری را در بازار ارز داشته‌اند با انتشار نام مهدی جهانگیری بیشتر در کانون توجهات و حساسیت‌های عمومی قرار گرفت. حالا سرنوشت بخش قابل توجهی از 30میلیارد دلار ارز 4200 تومانی موضوع پرونده‌های اقتصادی مفسدانی است که برگ سیاه یکی از آنها با نام برادر معاون اول رئیس‌جمهور پیوند خورده است. بی‌ثباتی نرخ ارز و رشد صعودی آن در سال‌های گذشته باعث شده بود مقامات دولتی هر گاه با انتقادات عمومی مواجه می‌شدند صحبت از کاسبان تحریم و دلالانی به میان آورند که بیشترین بهره را از این شرایط برده‌اند. التهابات ارزی در ابتدای سال97 در شرایطی منتج به سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی دولت شد که در سال‌های گذشته رد پای این سیاست در اکثر پرونده‌های فساد اقتصادی مشهود بوده است تا جایی که حتی چهره‌های نزدیک به دولت همانند اکبر ترکان از آن به عنوان «تاریک‌ترین نقطه دولت روحانی» یاد کرده بودند. در این میان به رغم بررسی تعداد قابل توجهی پرونده فساد حول قاچاق ارز در سال‌های اخیر اما می‌توان پرونده مهدی جهانگیری را به علت انتساب به نماد سیاست‌های ارزی دولت، پرونده‌ای ویژه‌تر دانست.  در همین زمینه پس از گمانه‌زنی‌های مختلف و انتشار اخبار تایید‌نشده‌ای که در ماه‌های اخیر پیرامون پرونده مهدی جهانگیری، از مؤسسان بانک گردشگری صورت گرفت، سرانجام روز گذشته سخنگوی قوه‌ قضائیه از صدور و ابلاغ حکم وی خبر داد. مهرماه سال96 بود که خبر دستگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور خبرساز شد تا پس از حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور، پای برادر معاون اول روحانی نیز در میان پرونده‌های اقتصادی پیدا شود. با این حال رسیدگی به پرونده جهانگیری در 3 سال گذشته ادامه داشت تا در نهایت تیرماه سال جاری بود که غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری، اعلام کرد: دادگاه برگزار شد و به اتمام رسیده است. حکم دادگاه در ارتباط با ایشان صادر شده و محکومیت‌هایی حاصل کرده است. چون از پرونده‌های شعب ویژه مفاسد اقتصادی نیست بعد از صدور حکم قطعی رأی اعلام می‌شود. در همین زمینه روز گذشته سخنگوی قوه ‌قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، گفت: حکم نهایی درباره این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا نیز ارسال شده است؛ در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل ۲ سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است؛ علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل 2 سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ هزار میلیارد ریال محکوم شده است. وی ادامه داد: همچنین آقای مهدی جهانگیری در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکومیت یافته بود که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شلاق عملا منتفی است اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌ است.  * قوه قضائیه به دنبال فیلتر هیچ پیام رسانی نیستسخنگوی قوه ‌قضائیه در بخش دیگری از نشست روز گذشته خود با خبرنگاران با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی گفت: قوه‌ قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست. اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسؤولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: آنچه دادستانی در این حوزه و این روزها و در این پرونده، تعقیب می‌کند در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات فراوان مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد مبتنی بر نگرانی‌های شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه بویژه رها گذاشتن دست قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و کلاهبرداران در فضای مجازی است. وی تصریح کرد: امروز ویروس‎هایی به مراتب بدتر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، مواد مخدر، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای و تبلیغ خودکشی بویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست. اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برنامه‌ای از شبکه ۴ سیما پخش شد که اهانتی به شخص رئیس‌جمهور صورت گرفت؛ در این راستا دولت اعلام کرد قرار است شکایتی را در این باره تنظیم کند، آیا این شکایت به دست قوه ‌قضائیه رسیده است، گفت: قوه‌ قضائیه توهین به هیچ‌کسی را نمی‌پسندد، توهین اقدامی غیراخلاقی و برابر ضوابط و مقررات اقدامی مجرمانه است، چه نسبت به اشخاص عادی و چه نسبت به مقامات رسمی مملکت. وی ادامه داد: قوه‌ قضائیه به همه افراد، چه در تریبون‌های رسمی و چه در محافل و مجالس خصوصی، تاکید می‌کند از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند در صورتی که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفتند به دستگاه قضا اعلام شکایت کنند در چارچوب قوانین و مقررات قانونی رسیدگی خواهد شد. در این حوزه هم ما هیچ خط قرمزی نداریم، همه اینها را جرم می‌دانیم و به اتهام هر مرتکب عمل مجرمانه‌ای رسیدگی می‌کنیم؛ البته قبح توهین و اهانت در تریبون‌ها و رسانه‌های ارتباط جمعی بیشتر است. سخنگوی قوه ‌قضائیه گفت: در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز که من پرسیدم هنوز شکایتی واصل نشده بود. اطلاع دارید که به موجب قانون قبلا اهانت به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نداشت و دادستان می‌توانست به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و تشکیل پرونده دهد اما با اصلاحیه‌ای که در ماه پایانی مجلس قبل صورت گرفت و قانون جدیدی وضع شد در این قانون اهانت به مقامات و مسؤولان نیز در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفت و به همین جهت اگر کسی به مقامات و مسؤولان هم اهانت کند حتما رسیدگی به آن نیاز به شکایت دارد، شکایت هم باید از ناحیه خود شخص یا وکیل او انجام شود. ارسال به دوستان