روحانی دیروز در حالی از چرخیدن چرخ اقتصاد سخن گفت که آمارهای اقتصادی چیز دیگری میگوید چرخید اما به عقب گروه اقتصادی:;حسن روحانی دیروز در هیات دولت به تمجید از سیاستهای اقتصادی دولت خویش پرداخت. رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم، با بیان اینکه هر آنچه دولت یازدهم و دوازدهم در مسائل سیاسی، اقتصادی و داخلی بر آن تاکید کرده با نگاه به زندگی و رفاه مردم و توسعه تولید و همچنین تحقق حقوق مردم بوده است، گفت: تجارت با دنیا حق مردم است. یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی، برونگرا بودن اقتصاد است و اینکه اقتصاد ما برونگرا باشد و محصولات تولید داخل را صادر کنیم، دستور مقام معظم رهبری است. روحانی تصریح کرد: دولت به این تعهد خود که هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور، هر روز عمل کرده است و امروز اقتصاد ما بهتر از گذشته میچرخد و دهها هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در هر هفته به بهرهبرداری میرسد و از طرف دیگر سانتریفیوژها هم بهتر و با کیفیت بالایی میچرخد، بنابراین هم میشود صنعت هستهای رشد و پیشرفت کند و هم میتوان به آن مشروعیت داده و فعالیت در این زمینه را بیهزینه کرد.;دفاع چندباره روحانی از شرایط اقتصادی تحت این بیان که «چرخ اقتصاد کشور چرخیده» در حالی است که مردم سختترین شرایط معیشتی پس از انقلاب را سپری میکنند. کاهش محسوس مصرف کالاهای اساسی، اخباری مبنی بر خرید گوشت اقساطی، صفهای طولانی خرید مرغ دولتی، پدیده رونق گرفتن خرید پای مرغ، کمیاب شدن روغن خوراکی و... حال و روز این روزهای مردم است. از سوی دیگر وضعیت متغیرهای اساسی اقتصادی هم به تضعیف اقتصاد ایران شهادت میدهد. تورم نقطه به نقطه بیش از 50 درصدی، شکسته شدن دوباره رکورد ضریب جینی پس از دولت سازندگی، رشد 550 درصدی قیمت مسکن، نوسانات مکرر قیمت ارز در بازار آزاد در کنار رکوردشکنی بیسابقه قیمت دلار و ورود آن به کانال; 33 هزار تومان و میانگین رشد اقتصادی صفر درصدی، تنها گوشهای از کارنامه ضعیف دولت روحانی در اقتصاد است.;اولین اعتراضات اقتصادی پس از انقلاب فارغ از کارنامه آماری دولت روحانی، اوج شکست سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید، زمانی بود که اعتراضاتی در کشور به دلیل اتفاقات اقتصادی رخ داد؛ اعتراضاتی مردمی که رفتهرفته توسط گروههای معاند مصادره شد. نکته قابل توجه در ۲ رویداد دیماه 96 و بهمن 98 تاثیر مستقیم سیاستهای دولت بر آنها بود. این یعنی هیچ متغیر خارجی یا داخلی به غیر از دولت بر آنها تاثیرگذار نبوده و نیست. سال 96 عامل اصلی اتفاقات سودهای بیمحابایی بود که موسسههای اعتباری بدون نظارت بانک مرکزی به مشتریان میپرداختند و در سال 98 هم اعتراضات ناشی از سیاست دولت در گران کردن یک شبه بنزین بود که به بدترین شکل ممکن اجرا شد درجا زدن تولید ناخالص داخلی>بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال 98 نسبت به سال 90 بدون تغییر مانده است. رشد اقتصادی کشور در سالهای 97، 98 و نیمه سال 99 به ترتیب معادل منفی 1/4، منفی 8/6 و منفی 9/1 درصد بوده است. تنها افتخار دولت، ثبت رشد اقتصادی 14درصدی در سال 95 بود که به گواه آمارها، بخش اعظم آن، حاصل خامفروشی نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش حقیقی اقتصاد کشور ندارد. نزولی شدن مسیر اقتصاد کشور در سالهای اخیر در حالی است که در نیمه سال 92 دولت در حالی به روحانی سپرده شد که به گواه آمارهای رسمی، اقتصاد کشور به مسیر رشد بازگشته بود تا جایی که رشد اقتصادی نیمه اول سال 92 معادل 8/4 درصد ثبت شد. با این حال رها شدن بخش حقیقی اقتصاد کشور و شرطی شدن حل مسائل اقتصادی به نتیجه مذاکرات، روند رشد اقتصادی را معکوس کرد و اقتصاد را به مسیر نزولی کشاند. با توجه به رشد جمعیت کشور در این مدت، ثابت ماندن سطح تولید ناخالص داخلی طی این سالها به معنای تشدید فقر در کشور است.;وابسته شدن برنامه نجات اقتصادی دولت به نتیجه مذاکرات هستهای و بیتوجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی در حوزههای مختلف نظیر مالیات، بودجه، بانک و ...، اقتصاد کشور را در مسیر تخریب هر چه بیشتر قرار داد. نتیجه این وضعیت، تضعیف بخش حقیقی اقتصاد کشور و همچنین تشدید فشار معیشتی به دهکهای متوسط و کمدرآمد جامعه بود