1 min read
06 Mar
06Mar

در حالی که معاون اول رییس جمهور میلیارد ها یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی را که مثل خون در رگ این کشور بود را به اشخاصی مشخص داد امروز مدعی است که پول نفت به کشور برگشته و بابک زنجانی درست نکرده است  

 هر چند اینده و تاریخ نشان خواهد داد چه اتفاقاتی رخ داده است 

اسحاق جهانگیری، معاون اول اصلاح‌طلب دولت آقای روحانی اخیراً طی اظهاراتی در شهرستان یزد گفته است: وقتی نفت ما را نخریدند، به دنبال راه های مختلف رفتیم و مدعیان پرادعا که فقط به دنبال فضاسازی بودند، حتی نتوانستند یک بشکه نفت برای ما بفروشند و ما با دور زدن تحریم ها نفت را فروختیم و پول آن را با ده ها ریسک و خطر به دست آوردیم و تا این لحظه یک دلار از پول نفت تلف نشده و یک بابک زنجانی کوچک هم به وجود نیامد زیرا همه دقت‌ها لحاظ شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او می‌افزاید: در سال ۹۸ وقتی دیدیم که نمی توانیم نفت به اندازه کافی بفروشیم، در زمینه برخی کالاها مثل شکر، برنج و لاستیک کامیون  به سمت تولید داخل رفتیم و هر جا جواب نداد رویکرد واردات با ارز دولتی در پیش گرفته شد.[۴]*کاش آقای جهانگیری این دقت‌های بیان شده را در بحث توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به خرج می‌دادند تا ویروس بابک زنجانی تکثیر نشود.اقدامات دولت محترم در پیش‌برد امورات کشور قابل تحسین است اما ادعای جهانگیری مبنی بر بوجود نیامدن حتی یک بابک زنجانی کوچک در حالی است که تنها در فقره "توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی" به حدی شاهد سوء مدیریت آقای جهانگیری و مدیران تحت امر او بودیم که ده‌ها بابک زنجانی قد و نیم قد از درون سوء مدیریت دولت متولد شد و شرکت‌ها و افراد بسیاری بودند که ارز دولتی را ستادند و به جای وارد کردن قانونی مایحتاج کشور؛ به دنبال مطامع خود رفتند.پرونده‌ای حجیم و مایه تأسف که البته دولت و شخص آقای جهانگیری هرگز پاسخ قانع‌کننده‌ای نسبت به این سستی مدیریتی و بی‌کفایتی ندادند.به این تحفه عجیب دولت اعتدال البته بایستی پرونده "حقوق‌های نجومی" را نیز افزود.مدیرانی که زرنگتر از بابک زنجانی بودند و با امضای بیت‌المال پول بیت‌المال را تحت عنوان حقوق ماهیانه و سرفصل‌های آن به یغما می‌بردند و اگر نبود افشاگری رسانه‌ای؛ معلوم نبود که شکم‌چرانی آنها بر سر سفره بیت‌المال تا کجا طول می‌کشید؟به زندان اقتصادی افتادن برادر رئیس جمهور و داماد این یکی وزیر، حواشی اقتصادی دختر آن یکی وزیر و خراب شدن ویلای غیر مجاز آن دیگر وزیر کابینه هم رخدادهای خاصی هستند که فقط در دولت آقای جهانگیری و دوستانشان شاهد آن بودیم و بسا که مضارّ آنها از ۱۰ بابک زنجانی هم بزرگتر بود.بایستی تأکید کرد که راه استشفای این معضل در سطح اجرائیات کشور چیزی جز "رأی خوب" و انتخاب صحیح مردم نیست و آنها هستند که تعیین می‌کنند کدام تفکر اجرایی و با کدام کارنامه بایستی در انتخابات سال ۱۴۰۰ بر مسند اجرائیات کشور قرار گیرد تا پرونده‌هایی اینچنین شکل نگیرد.

Comments
* The email will not be published on the website.