وزارت خزانه‌داری آمریکا روز گذشته، پنجم آبان ۱۳۹۹، تحریم‌هایی جدید بر «وزارت نفت»، «شرکت ملی نفت» و «شرکت ملی نفت‌کش ایران» اعمال کرد و نام چندین شخصیت حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌های خود گنجاند. «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت ایران، یکی از افراد تحریم‌شده است. درباره زندگی سیاسی او چه می‌دانیم؟
***
«مصطفی پورمحمدی» گفته است که در جلسات هیئت‌دولت مدام قدم می‌زند و گاهی به برخی وزرا تیکه می‌اندازد. رهبر جمهوری اسلامی او را فردی «احساسی» خوانده است و برخی رسانه‌ها او را «شیخ‌الوزرا» می‌خوانند.
بیژن زنگنه همه عمر بعد از انقلاب خود، به جز دولت «احمدی‌نژاد»، را وزیر و معاون بوده است. خودشگفته است که شیخ علی خان زنگنه جد بزرگ او نیز وزیر «شاه سلیمان صفوی» بوده است و ماجرای «شاه می‌بخشد، شیخ علی خان نمی‌بخشد» نیز مربوط به جد او است که شاه به شعرا وعده صله می‌داده، اما شیخ علی خان می‌گفته است: «چه سکه‌ای؟ تو یک چیزی گفته‌ای، شاه خوشش آمده و او هم چیزی گفته، تو خوشت آمده؛ این به آن در.»
پیش از انقلاب ۵۷ چندان در فعالیت‌های سیاسی نقشی نداشت، اما پس از انقلاب در حلقه مدیران جوان قرار گرفت. او سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ معاون وزیر ارشاد بود. سال ۱۳۶۱ عضو «شورای جهاد» شد و سال ۱۳۶۲ پس از تبدیل شدن این نهاد به وزارتخانه، وزیر آن شد.
زنگنه پس از جنگ و در دولت «اکبر هاشمی رفسنجانی» وزیر نیرو شد. در دوره جنگ و پیش از وزارت او برق اکثر شهرهای ایران قطع می‌شد و تامین برق و از بین بردن خاموشی یکی از اقدامات او بود. در بین مدیران وزارت نیرو نیز همچنان به قوی‌ترین وزیر مشهور است.
در حوزه سدسازی نیز پایه اکثر سدها در دوره او ریخته شد؛ اقدامی که هر چند در دوره خود تحسین‌هایی را به دنبال داشت، اما پس از سال‌ها برخی کارشناسان محیط زیست سدسازی بی‌رویه را به عنوان دلیل آسیب دیدن محیط زیست و خشک شدن برخی از دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور مطرح می‌کنند. در این دوره مطالعات و یا اجرای برخی از سدها، از جمله «مارون»، نیز مشکل داشت و باعث بروز مشکل در سد پس از افتتاح شد.
در سال‌های پایانی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و شدت گرفتن حملات به دولت توسط نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی، «ماهنامه صبح» گزارش‌هایی درباره «حیف و میل بیت‌المال» در دو وزارتخانه نیرو و مخابرات منتشر و مدیران این وزارتخانه‌ها را به فساد گسترده متهم کرد. «محمد غرضی»، وزیر مخابرات، از این نشریه شکایت کرد، اما رویه زنگنه متفاوت بود و «مهدی نصیری» را دعوت کرد تا درباره این مطالب به او توضیح دهد. به گفته نصیری، زنگنه در پایان به او گفته که در وزارت نیرو «حیف شده است، اما میل نشده است.»
زنگنه در دولت «محمد خاتمی» از وزارت نیرو به وزارت نفت رفت و در این وزارتخانه نیز اقدامات زیادی را آغاز کرد؛ از جمله جلب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های نفت و گاز و توسعه عسلویه.
در دوره وزارت او اتفاقات جنجال‌برانگیزی نیز رخ داد که همچنان برخی از تبعات آن‌ها ادامه دارد؛ از جمله ماجرای پرداخت رشوه توسط «شرکت استات‌اویل» به «مهدی هاشمی». گفته می‌شود شرکت نروژی استات‌اویل برای تضمین بستن قراردادهای نفتی با ایران، به مهدی هاشمی بیش از ۵ میلیارد دلار رشوه داده است. جزئیات این پرونده روشن نشد، اما مهدی هاشمی سال ۱۳۹۴ در دادگاهی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی به ده سال زندان و رد مال ۵ میلیارد و دویست هزار دلاری محکوم شد.
مهدی هاشمی پیش از زنگنه و در دوره «آقازاده» به وزارت نفت آمده بود و در دوره زنگنه رئیس «سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت» کشور بود.
در این میان اما زنگنه گاهی نیز به مخالفان باج می‌داد و یکی از اقدامات خبرسازش انتصاب «مسعودسلطان‌پور» به عنوان مديرعامل شركت «تاسيسات دريايی» بود. سلطان‌پور از اعضای گروه تندروی «انصار حزب‌الله» بود.
«کرسنت» دیگر قرارداد جنجال‌برانگیز در دوره وزارت زنگنه بود. بر اساس مفاد قرارداد کرسنت مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز ترش یا فراوری‌نشده میدان «سلمان» (مخزن مشترک با ابوظبی) به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب به امارات صادر شود. این قرارداد در دوره محمود احمدی‌نژاد لغو شد و درگیری‌های حقوقی آن همچنان ادامه دارد.
پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ نام زنگنه به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی مطرح بود، اما طبیعی بود که با نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی و «مهدی کروبی» او نامزد نشود.
یکی از اولین اقدامات محمود احمدی‌نژاد پس از پیروزی و پیش از تشکیل کابینه، بازدید از پروژه‌های نفت و گاز جنوب کشور بود. زنگنه که هنوز وزیر بود باید او را همراهی می‌کرد. او بدون کت و با پیراهن در این بازدید حاضر شد و این موضوع تحلیل‌هایی را مطرح کرد که او قصد بی‌اعتنایی به احمدی‌نژاد را داشته است.
در دوره محمود احمدی‌نژاد زنگنه نیز مانند دیگر مدیران دولت خاتمی فعالیتی نداشت تا این که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ یک چهره سیاسی نیز از خود به نمایش گذاشت. او نماینده «میرحسین موسوی» در قرعه‌کشی صداوسیما بود و در قرعه‌کشی نیز قرعه سبز برای میرحسین موسوی افتاد که همان رنگ انتخاباتی او بود.
زنگنه همچنین از جمله افرادی بود که پس از اعتراض‌ها به انتخابات سال ۱۳۸۸ به عنوان نمایندگان نامزدها به نشست با رهبر جمهوری اسلامی دعوت شد.
او در این نشست از دو شقه شدن جامعه سخن گفت و افزود که مردم «از این که احساس می‌کنند به رای آن‌ها آسیب رسیده، عصبانی هستند.» رهبر جمهوری اسلامی اما زنگنه را فردی «احساساتی» خواند و گفت که این سخنان او نیز از روی احساسات است.
پس از پیروزی «حسن روحانی»، زنگنه بار دیگر وزیر نفت شد. او پیش از تشکیل کابینه در مصاحبه‌ای گفته بود که «باید گروهبان‌ها جای خود را به ژنرال‌ها دهند.» این سخنان برای وزرای نفت دولت احمدی‌نژاد، از جمله «مسعود میرکاظمی» گران تمام شد. زنگنه بعدها گفت که منظورش این بود که افراد باید مانند رده‌های نظامی که مرحله به مرحله است، با طی کردن مراحل مختلف باید به وزارت برسند.
پرونده «بابک زنجانی» نیز یکی از موضوعات درگیری زنگنه با مقامات سابق وزارت نفت بود، اما او تنها به پی‌گیری قضایی این پرونده اکتفا کرده و درباره جزئیات آن چندان سخن نگفته است.
در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نیز زنگنه به نفع روحانی و علیه «قالیباف» و «رئیسی» فعالیت کرد. او گفت که حاضر است همه اموال خود را با قالیباف تاخت بزند.
زنگنه در دولت روحانی نیز برنامه‌های سابق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را پی گرفت، اما وضعیت مانند گذشته نبود. رهبر جمهوری اسلامی شدیدا مخالف مدل جدید قراردادهای نفتی بود و در فرصت کوتاه برجام نیز وزارت نفت چندان موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشد.
اینک بیژن زنگنه در سال پایانی دولت از سوی آمریکا تحریم شده است. او پیش از تحریم نیز از سوی نمایندگان مجلس تحت فشار بود تا درباره فروش نفت توضیح دهد. تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح او بودند، اما به جای استیضاح، به سران سه قوه نامه نوشتند و پس از آن در مهر ماه به او کارتزرد دادند.
