mshrgh.ir/1193833
بابک زنجانی» بهانهای برای برای پوشاندن همه ناکارآمدیهامقایسه عملکرد دولت دهم و دوازدهم در فروش نفت یک سوال اساسی را در اذهان عمومی ایجاد میکند. اینکه با توجه به کارنامه قابل قبول دولت دهم در فروش نفت، آیا امکان دور زدن تحریمهای نفتی در دولت دوازدهم وجود نداشت تا از وقوع بحران اقتصادی در کشور جلوگیری شود و سفره معیشت مردم روز به روز کوچکتر نشود؟ نکته جالب توجه اینکه رسانههای دولتی هنگام مواجهه با این سوال کلیدی، با برچسب زدن «کاسبان تحریم» یا به میان آوردن اسامی چون «بابک زنجانی» سعی در انصراف افکار عمومی از عملکرد ضعیف دولت دوازدهم در فروش نفت دارند. درحالیکه سوال اساسی این است که چرا عملکرد دولت دوازدهم در فروش نفت تا این حد ضعیف بوده است؟ آیا مدیران فعلی وزارت نفت از لحاظ مدیریتی ضعیف بوده و برای نجات کشور ریسکپذیر نیستند یا اینکه تحت تاثیر اقدامات دولت روحانی بخصوص در اواسط دولت یازدهم، شبکههای دور زدن تحریمهای نفتی لو رفته و دور زدن این تحریم ها سخت تر شده است؟در این بین اما رسانههای حامی دولت به جای پاسخ به این سوال کلیدی، با نام بردن از بابک زنجانی در تلاش هستند تا اثرگذاری اقدامات دولت دهم در دور زدن تحریمها را زیر سوال ببرند، درحالیکه اولا در ماجرای بابک زنجانی هیچیک از کارمندان وزارت نفت محکوم نشدهاند و ثانیا به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، کل رقم بدهی بابک زنجانی حدود ۲ میلیارد یورو است که معادل ۱.۵ درصد از کل درآمدهای نفتی در سالهای ۹۰-۹۱ است.*مقایسه کارنامه دولت دهم و دوازدهم در دور زدن تحریمهای نفتی حال بهتر است کارنامه دولت دهم و دوازدهم در فروش نفت را با همه نقاط قوت و ضعف با یکدیگر مقایسه شوند. در دولت دهم در سال ۹۱ و در دوران اوج تحریمهای فلجکننده (به تعبیر اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا)، با تدابیری که دولت برای دور زدن تحریمهای نفتی اندیشیده بود، ۶۵ میلیارد دلار معادل روزانه ۱.۶۵ میلیون بشکه نفت فروخته شد. در این بین هر چند معادل ۱.۵ درصد از درآمدهای نفتی به کشور بازنگشت (البته هیچیک از کارمندان وزارت نفت در ماجرای بابک زنجانی مقصر شناخته نشدند) اما با تدابیر اندیشیده شده، اقتصاد کشور از بن بست خارج شد. اما در دولت دوازدهم در سال ۹۹ که بخش قابل توجهی از آن در دوران افول تحریم بود، کل درآمد صادرات نفت کمتر ۵ میلیارد دلار برآورد میشود که معادل فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. به نظر میرسد در این دولت، وزارت نفت در مواجهه با تحریم صرفا دست روی دست گذاشته و نظارهگر بحران اقتصادی در کشور و کوچکتر شدن سفره مردم بوده است. طبعا وقتی نفتی فروخته نشود، طبیعتا اتفاقاتی مثل آنچه در ماجرای بابک زنجانی رقم خورد نیز نمیافتد. در عین حال همراستا با دور زدن تحریمهای نفتی در دولت دهم، پروژه احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز در دستور کار دولت قرار گرفته بود که با پیشرفت ۷۰ درصدی در اختیار دولت یازدهم قرار گرفت. این پروژه که در راستای بیاثر کردن تحریمهای نفتی در دولت نهم تعریف شده و از سال ۸۶ کلید خورده بود، طبق برنامه باید در سال ۹۴ به پایان میرسید اما با تعلل دولت یازدهم با تاخیر سه ساله در سال ۹۷ تکمیل شد.در نتیجه مقایسه کارنامه دولت دهم و دوازدهم در حوزه دور زدن تحریم نفتی و فروش نفت به خوبی گویای عملکرد آنهاست و به نظر میرسد مانور رسانهای بر روی نام بابک زنجانی، بیشتر با هدف انصراف اذهان عمومی از کارنامه ضعیف بیژن زنگنه وزیر نفت در مواجهه با تحریمها در رسانهها مطرح میشود تا اینکه دغدغهای برای مبارزه با فساد در میان باشد. بدیهی است که برخورد قاطعانه قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی و بازگرداندن منابعی که در اختیار وی قرار داشته است یک خواسته عمومی و درست
*دیدگاه وزرای نفت در مواجهه با تحریمهای نفتی چیست؟در این بین شاید عملکرد دولت دهم و دوازدهم در حوزه دور زدن تحریمهای نفتی به تفکرات وزرای نفت این دولتها و تجربه، تخصص و ریسکپذیری آنها برای خارج کردن کشور از بنبست نیز ارتباط مستقیمی داشته باشد. پایان این گزارش با پرسش و پاسخ از رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم و بیژن زنگنه وزیر نفت دولت دوازدهم به اتمام میرسد. شاید این پرسش و پاسخ بتواند چرایی تفاوت کارنامه دولتها در دور زدن تحریمهای نفتی را توضیح دهد.است.اما این نام ستم قاسمی وزیر سابق نفت در پاسخ به پرسشی با این مضمون که چطور ریسک فروش نفت با این شرایط را قبول میکردید، گفت: «ما در جنگ نظامی جانمان را برای نجات مردم، کشور و انقلاب میدهیم. اما در جنگ اقتصادی علاوه بر جان باید آبرویت را هم فدا کنی. برای نجات مردم خود را ملزم میدانستم که ریسک فروش نفت را قبول کنم. بنده از شما سوال میکنم، آیا راه دیگری غیر از این هم وجود داشت که بتوان کشور را از بن بست نجات داد؟ راهی که ما میشناختیم این بود و برای انجام آن نیز حقا که کارمندان صنعت نفت فداکاریهای زیادی در دوران تحریم کردند».نباید تبدیل به بهانهای برای دست روی دست در این باره از بیژن زنگنه در مصاحبهای با سایت روابط عمومی وزارت نفت سوال شد، برخی میگویند شما نمیخواهید مصیبت زندان پس از دوره وزارت را به جان بخرید و این موضوع سبب کندی کارها و پایین آمدن قدرت ریسک شما شده، آیا شما با این تحلیل موافقید؟بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ گفت: «شما حاضرید به زندان بروید!؟ چه کسی حاضر است کار و خدمت کند و پس از آن به زندان برود؟ هیچکس نمیخواهد به چنین مرحلهای برسد، در مورد همکاران من هم نباید به این شکل باشد و باید آنها امنیت کافی داشته باشند. ما اکنون در وزارت نفت فعالیتهای بسیاری انجام میدهیم که نمیگویم خلاف قانون است، اما از رویههای متعارف خارج است»گذاشتن مسئولان شود.
