الهه ابراهیمی دبیر گروه خبر هم میهن

در نهایت گویا گره ‌کور پرونده بابک زنجانی باز شد و آنگونه که مسئولان دولتی و قضایی سخن گفته‌اند، بدهی او کامل به‌صورت ارزی به حساب بانک مرکزی واریز شده است. گویا در بازگشت این اموال، زنجانی کمال همکاری را با دستگاه قضا و اطلاعات سپاه داشته است و اموالی که از او به کشور وارد شده، به میزانی است که می‌تواند تمامی بدهی‌های او را پرداخت کند. هرچند جزئیات دقیقی از این موضوع منتشر نشده اما سوال مهم این است که چه شد که او بعد از سال‌ها مقاومت در نهایت با سپاه و دستگاه قضا تصمیم به همکاری گرفت؟ آنگونه که بیان شده است او در سال 1397 در دوران ریاست سیدابراهیم رئیسی در دستگاه قضا برای بازگرداندن این اموال اعلام همکاری داشته اما چرا در آن دوره این همکاری فرجامی نداشته است؟ مهمتر اینکه چرا او در دولت گذشته با وجود شکایت وزارت نفت و پیگیری دولت وقت، حاضر به همکاری برای پرداخت بدهی‌های خود نشد و چگونه دستگاه قضا کنونی موفق شد تا این بدهی‌ها را وصول کند؟ سوالات در این پرونده بسیار است؛ همانند زمانی که دولت احمدی‌نژاد به او ماموریت داد تا با دور زدن تحریم‌ها نفت بفروشد اما وجوه حاصل از آن را به کشور بازنگرداند. اینکه او حدود 10 سال اموال مردم را توانست در ید اختیار خود داشته باشد و با وجود حکم اعدام برای او اما حاضر به بازگرداندن آن نباشد. پشت پرده پرونده بابک زنجانی از همان روزهای نخست ورود او به بازی فروش نفت بسیار است و همچنان نیز دست‌های پشت‌پرده در این پرونده بسیار، به‌خصوص که در آستانه برگزاری انتخابات این خبر منتشر شد. بنابراین اگرچه بازگشت اموال مردم خبر خوشایندی است اما ابهامات موجود در پرونده زنجانی نه‌تنها کاسته نشد بلکه بیش از گذشته شده است؛ ابهاماتی که به گفته محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا باید امیدوار بود که به تک‌تک آنها توسط نهادهای ذی‌ربط به‌خصوص دستگاه قضا پاسخ شفاف داده شود.بازگشت اموال مردم بعد از 10 سال آن هم در شرایطی که به‌تازگی فساد 3 میلیارد دلاری دبش در دولت سیزدهم منتشر شده است، قطعاً می‌تواند خبر خوشایندی برای مردمی باشد که از قضا این روزها در تنگناهای تحریم، روزگار سختی را به سر می‌برند. امید بر اینکه در آستانه اتمام سال بخشی از کمبودهای مالی دولت برای تامین هزینه‌های جاری تامین شود تا شاید روند افزایش ارز اندکی به تعویق بیفتد. تسویه بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو در شرایط کنونی برای دولت مردمی رئیسی، همانند امداد غیبی  است که می‌تواند کسری بودجه حدود 400  همتی دولت را مرهم باشد زیرا آنگونه که برآورد شده است این بدهی 120 همت است که هم‌اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. بنابراین در این فضا اگر دولتمردان دچار شعف شوند و مکرراً از تریبون‌های مختلف نسبت به آن بپردازند، توجیه منطقی خاص خود را خواهد داشت. برای همین است که در چند روز گذشته بعد از اعلام خبر آن توسط رئیس دستگاه قضا به وفور در مورد آن توسط دولت اطلاع‌رسانی شده و تقریباً به شوی تبلیغاتی دولت تبدیل شده است. بابک زنجانی مهمترین محور جلسه روز گذشته دولتبازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور عنوان مهمترین محور اظهارات مسئولان دولتی در روز گذشته بود. این موضوع اگرچه خبر خوشایندی است اما تاکنون جزئیات دقیقی از روند آن منتشر نشده است. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در جلسه هیئت دولت، با اشاره به اعلام خبر بازگرداندن اموال بابک زنجانی به کشور، تلاش‌های سازمان اطلاعات سپاه و نیز همکاری مسئولان قوه قضائیه را که با هم‌افزایی و پیگیری مجدانه اطلاعاتی و قضایی این پرونده را به نتیجه رساندند، شایسته قدردانی دانست و اظهار کرد: «این اموال به‌طور کامل متعلق به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است و به‌عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی باز می‌گردد.» محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: «بابک زنجانی سال ۹۷ از زندان به مسئولین نامه زد که «من در خارج از کشور اموالی دارم و می‌توانم بدهی‌ام را برگردانم»؛ رئیس وقت قوه‌قضائیه هم فرصتی برای بازگشت پول به او داد. بخشی از بدهیِ زنجانی پیش‌تر با توقیف اموال او در داخل کشور پرداخت شد و بخش دیگرِ بدهیِ او هم با کالای ارزشمندی که وارد کشور شده، پرداخت شد.» او گفت: «حکم دادگاه زنجانی از ابتدا این بود که اگر اموال برگردد، اعدام نمی‌شود.»همچنین سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره بازگشت اموال بابک زنجانی اظهار کرد: «تاخیری به‌ویژه در دوره گذشته اتفاق افتاده بود اما در دو سال گذشته با همکاری‌ای که همه بخش‌ها با دستگاه قضایی کردند، پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای داشت. به‌ویژه بانک مرکزی و وزات نفت و از همه این‌ها مهم‌تر اقدام جهادی برادران‌مان در اطلاعات سپاه که نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگشت این اموال داشتند. جا دارد از همه در قوه قضائیه که اهتمام داشتند و این پرونده به نتیجه رسید و نشان داد اگر بر موضوعات مختلف این همراهی و همدلی و همکاری بین بخش‌های مختلف باشد، حتماً این موارد به نتیجه مطلوب می‌رسد.» او ادامه داد: «باید یک تشکر ویژه هم از قاضی شجاع این پرونده داشت که پرونده را به نتیجه رساند. قبل از این دو سال احساس می‌شد که یک مقاومتی در بخش‌های دیگر هست که این کار به نتیجه نرسد ولی با این همکاری که در این دو سال شکل گرفت، این یک نمونه خوب و موفق بود.» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به سوالی درباره جزئیات این پرونده گفت: «چون به هر حال پرونده توسط دستگاه قضایی جمع شده است، اطلاعیه خوبی هم دیشب دادند که به مسئله کمک می‌کند. بخشی از اموال و دارایی‌هایی که خارج شده بود، دوستان‌مان یک کار جهادی در اطلاعات سپاه برای شناسایی این اموال و دارایی‌ها انجام دادند. در این مسیر هم وزارت نفت و هم بانک مرکزی کمک کردند.»او در پاسخ به این سوال که آیا اموال به خزانه واریز شده یا خیر؟ گفت: «اجازه دهید در این موضوع دستگاه قضایی که متولی پرونده است، اطلاع‌رسانی کند. همانطور که در این یکی دو روز هم رئیس قوه قضائیه و بقیه بخش‌ها اطلاع‌رسانی کردند. این موضوع به تدریج توسط مسئولان اطلاع‌رسانی می‌شود.» البته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اول اسفندماه در این باره پاسخ داده بود. او در این باره گفته بود: «پیرو مصاحبه رئیس قوه قضائیه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران تاکید می‌گردد که اموال بازگردانده‌شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.» نگاهی به پرونده بابک زنجانیاین روزها نام بابک زنجانی مجدداً بر سر زبان‌ها افتاده است؛ پرونده‌ای که با شکایت وزارت نفت از فردی با عنوان «ب.ز» کلید خورد. در آن مقطع زمانی موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی؛ عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارز‌هایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت، عنوان شد. او همچنین با اتهاماتی مانند پول‎شویی، کلاه‎برداری و جعل اسناد نیز روبه‌رو شده بود. بابک زنجانی متهم شده که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به وزارت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌ است».بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی در آن مقطع زمانی، پیگیر بازگرداندن اموال وزارت نفت بود اما به دلیل حمایت‌های خاصی که از بابک زنجانی می‌شود او نه‌تنها همکاری با دولت وقت نداشت که حتی در یک جلسه دادگاه، وزیر نفت وقت را تهدید کرد. با این حال به گفته زنگنه از سال 1364 تا 1389 حتی یک مورد محموله نفتی نبود که فروخته شود اما پول آن به کشور بازنگردد در حالی که  زنجانی موفق شده بود مبالغ کلانی از محل فروش نفت ایران را نصیب خود کند. بنابراین زنگنه این اقدام را به عنوان نوادر روزگار یاد کرد. با شکایت وزارت نفت دستگیر شد و برای او حکم اعدام صادر شد؛ حکمی که از سوی دیوان عالی کشور در سال 1395 نیز تایید شد اما اجرایی نشد به امید اینکه او این بدهی را پرداخت کند. حال بعد از 7 سال از آن زمان این بدهی به دلیل همکاری بابک زنجانی با اطلاعات سپاه و دستگاه قضا بازگردانده شده است. پیش از این یک‌چهارم از بدهی او با مصادره اموال او پرداخت شده بود. در خردادماه سال 1398 براساس گزارش کارشناسی اعلام شد که اموالی که طی سال‌های گذشته ارزیابی شده، حدود ۲ هزار میلیارد تومان است که مبلغ ارزیابی‌ ۶۰۰ میلیون دلار با نرخ دلار آن زمان بود، این اموال در اختیار وزارت نفت است. باقیمانده طلب وزارت نفت به جز بهره آن نیز بیش از ۲ میلیارد دلار تخمین زده شد. پرونده‌ای در ایستگاه نهاییاین روزها فساد مالی ارزی بسیاری در دولت سیزدهم شناسایی و کشف شده است و حتی وزیر سایق کشاورزی در دولت سیزدهم در این پرونده‌ها متهم است. بنابراین تقریباً پرونده بابک زنجانی در اذهان عمومی کمرنگ شده بود. تا اینکه دستگاه قضا از وصول بدهی بابک زنجانی خبر داد. آنگونه که اطلاع‌رسانی شده است اموال بابک زنجانی در کشورهای امارات، جمهوری‌آذربایجان و ترکیه قرار داشت. با توجه به اینکه ارزش اموال بابک زنجانی در خارج از کشور حدود چهار تا پنج میلیارد دلار بوده است، موضوع باقی اموال توسط مراجع ذیصلاح تعیین‌تکلیف خواهد شد. کل مبلغ بدهی بابک زنجامی دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار بود. بخشی از این مبلغ، یعنی یک میلیارد و سیصد میلیون دلار آن پس از توقیف اموال بابک زنجانی در داخل کشور تأدیه شد. هلدینگ سورینت و هواپیمایی قشم از جمله‌ اموال وی بوده است. یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از مبلغ بدهی وی باقی مانده بود که به‌روزرسانی این بدهی، پس از چند سال، رقم بدهی وی را به دو میلیارد دلار افزایش داد.اما جالب‌تر از پرداخت بدهی زنجانی به دولت، اظهارات وکیل اوست. وکیل بابک زنجانی به رسانه‌ها گفت که انتظار دارد با توجه به اینکه اموالی که قبلاً از موکلش گرفته شده و اموالی که به تهران بازگردانده شده،‌ بیش از مبلغی است که در حکم بابت «رد مال» ذکر شده، زمینه عفو و آزادی موکلش فراهم شود. رسول کوهپایه‌زاده تاکید کرده است که بابک زنجانی از سال ۱۳۹۲ تا امروز به مدت ۱۰سال در زندان بوده است و حالا استحقاق بهره‌مندی از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد.» او از «شخص» رئیس قوه قضائیه،‌ رئیس کل دادگستری استان تهران و همچنین ماموران وزارت اطلاعات ایران که «زمینه‌» بازگرداندن اموال را فراهم کردند تشکر و قدردانی کرد. وکیل بابک زنجانی بدون شرح جزئیات، تاکید کرد که کاری که انجام شد «در شرایط حاضر بین‌المللی کار بسیار بزرگ و خطیری بوده است.» زنجانی بیش  از 10 سال نهادهای مالی را سر کار گذاشتمحمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا درباره پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی او به هم‌میهن گفت:«بنده اطلاعاتی خارج از آن چیزی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، ندارم. آن چیزی که مطلع هستم مواردی است که همه مطلع هستند اما این حق را به روزنامه‌نگاران کشور، به مردم و افکار عمومی می‌دهم که در این مورد اطلاعات شفافی بشنوند. بابک زنجانی از محصولات دولت احمدی‌نژاد است. یعنی دولت احمدی‌نژاد که در آن فسادهای اقتصادی بزرگی رخ داد به دلیل تحریم‌هایی که در آن مقطع وجود داشت، به‌دنبال آن بود که افرادی را پیدا کنند که به‌زعم آنها عُرضه دور زدن تحریم‌ها را داشته باشند و آقای زنجانی به این دیدگاه و دلیل به استخدام دولت احمدی‌نژاد درآمد.» او ادامه داد: «بعید نیست بابک زنجانی بخشی از اقدامات و تخلفاتی که انجام داده را بدون هماهنگی با دولت وقت انجام داده باشد. اما به هر حال دولتی که به ایشان بسط ید و اجازه داد که چنین فرصت‌هایی را برای خودش ایجاد کند هیچ‌وقت مورد پرسش قرار نگرفت. مهمتر اینکه مشخص نشد اعتماد به فردی به نام بابک زنجانی توسط چه کسی انجام شد؟ رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد یا فرد دیگری؟ مهمتر اینکه او این حجم از پول را چگونه در خارج از کشور برخوردار بوده و چگونه توانسته است بیشتر از 10 سال مجموعه‌های مالی کشور را سر کار بگذارد و این اموال را وارد کشور نکند. کسی که به راحتی توانسته بود به زعم خودش درآمدهای کلانی را به دست بیاورد چگونه در انتقال این دارایی‌ها به کشور توانسته است سال‌های طولانی آن را بازنگرداند؟»این فعال سیاسی با طرح سوالاتی از قبیل اینکه «باید مشخص شود که مبلغ دقیقی که به کشور بازگردانده شده است، چه رقمی است و آیا به قیمت امروز محاسبه شده است یا نه؟» تصریح کرد: «باید مشخص شود آیا همه افرادی که در این پرونده دخالت داشتند محاکمه شده‌اند و اموال از آنها هم نیز پس گرفته شده یا نه؟ بدون شک بابک زنجانی نمی‌تواند به تنهایی این میزان تخلف کند و حتماً یک عقبه‌ای در سیستم اجرایی کشور داشته  است به‌عبارتی باید واسطه‌های او در خلق این تخلفات داشته است نیز شناسایی و اعلام شود.»مهاجری با اشاره به اینکه «خوب است که قوه قضائیه، توسط سپاه پاسداران این پرونده را پیگیری کرده‌‌اند و به نتیجه رساندند»، تاکید کرد: «امیدوارم دستگاه قضا این اطلاعات را برای جامعه بازگو کند. حسن این اطلاع‌رسانی این است که اولاً جامعه متوجه می‌شود، راهبردی به نام دور زدن تحریم‌ها حتماً بدون فساد صورت نمی‌گیرد حتی اگر آن آدم سالم‌ترین فرد باشد زیرا با دریافت بورسانت‌هایی که باید به این و آن بدهد، قطعاً روند کار دچار فساد خواهد شد. بابک زنجانی که نیز خود اهل فسادهای مستقیم بوده است. همچنین او مالک شرکت هواپیمایی قشم‌ایر بود پس این سوال مطرح می‌شود که چگونه فردی که چندان تاجار پرسابقه‌ای نبود و در فضای اقتصادی کشور نیز شناخته‌شده نبوده، می‌تواند یک شرکت هواپیمایی بخرد و سیستم نظارتی ما در مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی متوجه داستان نشوند.» به گفته این فعال سیاسی شاید یکی از ضعف‌های کشور این است که رسانه‌های مستقل اجازه ورود به چنین مقولاتی پیدا نمی‌کنند. صرفاً اطلاعات و اخبار در اختیار رسانه‌های حاکمیتی قرار می‌گیرد و رسانه‌های مستقل و چهره‌های رسانه‌ای مستقل امکان پرسیدن سوال و امکان کار پژوهشی و تحقیقی در این موارد ندارند.او  در پاسخ به این پرسش که به نظر رقم رقیق بدهی بابک زنجانی به کشور بازگردانده شده است و با توجه به اظهارات گذشته او در مواجهه با وزیر نفت دولت روحانی، آیا حمایت‌های گذشته از او همچنان ادامه دارد و آینده پرونده او چه خواهد شد؟ گفت: «من فرض را بر این می‌گذارم که اطلاعات قوه قضائیه موثق است و این مبالغ به داخل کشور برگشته است. تا جایی که من می‌دانم در دولت گذشته عده‌ای بودند که فشار می‌آورند که بابک زنجانی حکمی که در موردش صادر شده، اجرا شود. اجرا شدن آن حکم احتمالاً‌ معنایش این بود که این اموال به سادگی به کشور بازنگردد و به‌نوعی توسط شرکای تجاری او در خارج از کشور حیف و میل شود. بنابراین اینکه حکم او اجرا نشد عقلانی بود اما حرف‌هایی که بابک زنجانی در دادگاه علیه برخی افراد زده و آنها را عملاً تهدید کرد، به این دلیل بود که فکر می‌کنم او باور نمی‌کرد قرار است این پرونده به نتیجه برسد و اموال آن به داخل کشور بازگردد.