در اوایل دیماه، مسدودسازی درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارزی، مشکلات زیادی برای فعالان این بخش ایجاد کرد و ضررهای زیادی به همراه داشت.
بانک مرکزی این تصمیم را با استناد به عدم شفافیت در گردش ریال اتخاذ کرد که واکنشهای زیادی را به دنبال داشت.
مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامهای به رئیسجمهور یادآور شد؛ این دومین بار است که بانک مرکزی درگاههای پرداخت پلتفرمهای داخلی را مسدود کرده است.
در حالی که دولت هیچگونه لایحهای برای تنظیم قوانین رمزارزها به مجلس ارسال نکرده است. این اقدام باعث انتقال سرمایهها به سمت پلتفرمهای خارجی و تضعیف پول ملی شده است.
پس از این اعتراضات، شاپرک به رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نامهای ارسال کرد و شرایط خاصی را برای فعالسازی مجدد درگاهها تعیین کرد. طبق این نامه، شرکتها موظف به ارائه اطلاعات ثبتی و مشخصات مدیران خود به شرکت شاپرک شدند تا امکان فعالسازی درگاه پرداخت مجدد فراهم شود.